إضافة الشئ إلى نفسه . ( 2 / 267 ) . وأمثلة له في . ( 2 / 267 ، 269 ) . 10 - قوله تعالى : وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ليس من إضافة الشئ إلى نفسه ، ف ( الحقّ ) هنا خالص الشئ وواضحه ، فجرى مجرى إضافة البعض إلى الكل . ( 2 / 522 ، 523 ) . 11 - قولنا : أخذت كلّ المال ، ليس ( الكلّ ) هو ما أضيف إليه ، إنما هو عبارة عن أجزاء الشئ . ( 2 / 523 ) . 12 - المضمر في باب الإضافة أقوى حكما من المظهر ، ولذلك جعل بابا حمل المظهر عليه ، فكل ما صح إضافته إلى المضمر صحّ إضافته إلى المظهر . ( 2 / 136 ) . 13 - تجوز إضافة المصدر إلى فاعله المظهر ، قياسا على إضافته إلى المضمر . ( 2 / 136 ) . 14 - لا تجوز إضافة اسم الفاعل إلى فاعله المظهر ، قياسا على عدم إضافته إلى المضمر . ( 2 / 136 ) . 15 - قد يكتسى المضاف من المضاف إليه كثيرا من أحكامه من التعريف والتنكير والتذكير والاستفهام والشّياع ، وغير ذلك . ( 1 / 351 ) . 16 - ما لا يستعمل من الأسماء في الواجب إذا أضيف إليه شئ مما يستعمل في الإثبات اكتسى حكمه وصار منفيا ، نحو : ما قرعت حلقة باب دار أحد قطّ . ( 1 / 352 ) . 17 - لا يجوز تقديم المضاف إليه ولا شئ مما اتّصل به على المضاف . ( 2 / 162 ) . 18 - يقبح الفصل بين المضاف والمضاف إليه . ( 2 / 166 ) . وأمثلة للفصل بينهما . ( 2 / 175 - 178 ) . 19 - فصلوا بين المضاف والمضاف إليه بجملة معترضة في الخبر ، في نحو : لا أخا - فاعلم - لك ، هذا هو الظاهر ، وأجاز أبو علىّ أن يكون ( لك ) خبرا ، ويكون ( أخ ) اسما مقصورا تامّا غير مضاف . ( 1 / 339 ، 342 ، 343 ) . 20 - قد يحذف المضاف ويحلّ محلّه المضاف إليه ، ولكن المعنى مراعى فيه المحذوف ، كقوله : ( شدّوا المطىّ على دليل دائب ) و ( خضخضن فينا البحر ) و ( ثلاثين شهرا في ثلاثة أحوال ) . ( 2 / 95 ، 96 ) . 21 - حذف المضاف باب كثير واسع ، وقد وقع منه في القرآن الكريم - هو أفصح الكلام - أكثر من مائة موضع ، بل ثلاثمائة موضع ، وفي الشعر منه ما لا أحصيه . ( 2 / 143 ، 214 ) .